انطلاق أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026
برعاية وحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت اليوم (الثلاثاء) أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026، الذي تنظمه وزارة البلدية يومي 6 و7 أكتوبر بفندق رافلز الدوحة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات المحلية والعالمية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجالات إعادة التدوير والاستدامة والاقتصاد الدائري.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ووكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين والشركاء من داخل دولة قطر وخارجها.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة يمثل منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والخبراء والمتخصصين لتبادل المعرفة واستعراض الحلول المبتكرة وبناء الشراكات الداعمة لمستقبل إعادة التدوير والاستدامة في دولة قطر، بما يسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح سعادته أن دولة قطر حققت تقدمًا ملموسًا في هذا القطاع، حيث بلغت نسبة النفايات المنزلية التي تم تحويلها بعيدًا عن المكبات 45% خلال عام 2025، فيما أنتج مركز معالجة النفايات أكثر من 276 ألف ميغاواط ساعة من الطاقة. وأضاف أنه تمت معالجة أكثر من 10 آلاف طن من الإطارات التالفة، وإنتاج أكثر من 34 ألف طن من السماد، وفرز واسترجاع أكثر من 37 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما بلغ إنتاج المواد الإنشائية المعاد تدويرها في روضة راشد نحو 3.9 مليون طن خلال عام 2025.
وأشار سعادته إلى جهود الوزارة في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الصناعات التدويرية، موضحًا أن عدد المصانع المخصصة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية ارتفع إلى 61 مصنعًا، منها مصانع قائمة وأخرى قيد الإنشاء. كما أسفرت الفرص الاستثمارية التي تم طرحها خلال عام 2025 عن اختيار 9 مستثمرين لإنشاء مصانع جديدة لإعادة التدوير، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني تماشيًا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وبيّن سعادته أن وزارة البلدية تعمل على تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات تقوم على الاستفادة من الموارد وتعزيز إعادة التدوير وتوظيف التقنيات الحديثة، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ضمن مبادرة «صفر نفايات»، تشمل إنشاء المطمر الهندسي الجديد في مسيعيد، وإعادة تأهيل المطامر القديمة، وإنشاء وحدة مركزية لفرز واسترجاع النفايات القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب مشروع جديد لتوليد الطاقة من النفايات البلدية.
كما أوضح سعادته أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير نظام معلومات وطني ذكي ومتكامل لإدارة النفايات يربط قواعد البيانات ويرفع كفاءة الخدمات والمراقبة ويوفر بيانات دقيقة تدعم التخطيط واتخاذ القرار.
وقال سعادته إن الاستدامة لم تعد خيارًا إضافيًا، بل أصبحت ركنًا أساسيًا في التخطيط للمستقبل ومحركًا رئيسيًا لتعزيز كفاءة الاقتصاد وحماية الموارد وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن دولة قطر تواصل تطوير منظومة متكاملة لإدارة النفايات ترتكز على تقليل النفايات من المصدر والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير وتشجيع الصناعات التدويرية، بما يدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأولويات الدولة في التنمية المستدامة.
وشدد سعادته على أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري لا يعتمد على جهة واحدة، بل يتطلب تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تحويل الأفكار إلى مشاريع، والتقنيات إلى تطبيقات، والشراكات إلى نتائج ملموسة، ومناقشة الحلول والتقنيات الحديثة في مجالات إعادة التدوير والمعالجة المتكاملة للنفايات والطاقة والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوعية والتثقيف البيئي.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود وزارة البلدية الرامية إلى تطوير منظومة الإدارة المستدامة للموارد، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التدويرية، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويعكس التطور المتواصل الذي يشهده هذا القطاع الحيوي في دولة قطر.
وتواصل الوزارة تنفيذ حزمة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تدعم هذا التوجه، وفي مقدمتها تطوير منطقة العفجة للصناعات التدويرية، التي تضم حالياً (61) مصنعاً، منها (29) مصنعاً قائماً، و(19) مصنعاً قيد الإنشاء، و(13) مصنعاً في مراحل التطوير، إلى جانب مبادرة تخصيص قسائم أراضٍ للمستثمرين، التي أسفرت عن اختيار (9) مستثمرين جدد، مع توفير المواد القابلة لإعادة التدوير دعماً للصناعات الوطنية، وتعزيزاً لدور القطاع الخاص في هذا المجال.
كما تواصل الوزارة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية ضمن مبادرة “صفر نفايات”، تشمل إنشاء المطمر الصحي الهندسي الجديد في مسيعيد، وإنشاء محطة مركزية لفرز واسترجاع المواد القابلة لإعادة التدوير، وإنشاء مركز متطور لتوليد الطاقة من النفايات البلدية، إضافة إلى إغلاق وتأهيل المطامر القديمة وفق أفضل المعايير البيئية، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويرسخ منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للموارد.
وفي إطار التحول الرقمي، تنفذ الوزارة مشروع النظام الوطني الذكي والمتكامل لإدارة النفايات، الذي يعتمد على الحلول الرقمية وقواعد البيانات الموحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتعزيز جودة البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
وتؤكد المؤشرات التشغيلية المحققة خلال عام 2025 نجاح جهود الوزارة في تطوير قطاع إعادة التدوير والاستدامة، حيث استقبل مركز معالجة النفايات في مسيعيد أكثر من 755 ألف طن من النفايات المنزلية والصلبة، وبلغت نسبة تحويل النفايات المنزلية بعيداً عن المكبات 45%، كما أنتج المركز أكثر من 276 ألف ميجاواط ساعة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 34 ألف طن من السماد العضوي، واسترجع ما يزيد على 37 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى إنتاج نحو 3.9 مليون طن من المواد الإنشائية المعاد تدويرها، بما يعكس التحول المتواصل نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.
وتتواصل جهود الوزارة كذلك في توسيع شراكاتها مع المؤسسات والخبرات الدولية، وتنفيذ برامج لبناء القدرات الوطنية، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجالات إعادة التدوير والاستدامة، بما يدعم نقل المعرفة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
ويجمع المؤتمر، على مدى يومين، نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بإعادة التدوير والاستدامة، واستشراف مستقبل الاقتصاد الدائري، ودور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الحلول المستدامة، إلى جانب استعراض أفضل التجارب العالمية، وبحث فرص التعاون والاستثمار.
كما يصاحب المؤتمر معرض متخصص تشارك فيه الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات المحلية والعالمية والمصانع المتخصصة، لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة في مجالات إعادة التدوير والاستدامة، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وبناء الشراكات، ودعم نمو الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وترسيخ مكانة المؤتمر منصةً رائدة للحوار والتعاون والابتكار.
ويأتي المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، وأنه أصبح منصة وطنية وإقليمية تجمع صناع القرار والخبراء والقطاع الخاص.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق