قانونيون : رئاسة قطر للجنة العربية للقانون الدولي الإنساني تفتح آفاقاً جديدة للعمل الإنساني
أكد قانونيون أنّ تولي دولة قطر لرئاسة اللجنة العربية للقانون الدولي الإنساني في أول دورة لها، دلالة على الثقة التي تحظى بها قطر في المحافل العربية، وذلك لكفاءتها المؤسسية وقدرتها التنظيمية على إنجاح كل المبادرات والأعمال التي تتولى زمامها.
وقالوا في لقاءات مع «الشرق»: إنّ اللجنة العربية خرجت من دائرة القرارات إلى الأفعال وتفعيل القانون الدولي الإنساني، وهذا بفضل الدعم اللامحدود من كل الدول التي تولي اهتمامها بالقانون الدولي ودوره في ترسيخ مبادئ العدالة، مؤكدين أنّ قطر تحرص في كل مؤتمراتها وبرامجها على إيلاء الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني، كما ساهمت في إنشاء العديد من المنظمات والمؤسسات التي تعنى بآليات القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا الإطار، أكدت المحامية منى المطوع، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية، أن تولي قطر رئاسة اللجنة العربية للقانون الدولي الإنساني، يمثل استحقاقًا مهمًا يعكس الثقة التي تحظى بها الدوحة، ومكانتها المتقدمة في دعم سيادة القانون وحماية الإنسان، لافتة إلى أن هذه الاستحقاق يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، لا سيما في مرحلة يواجه فيها القانون الدولي الإنساني أحد أصعب اختباراته في ظل النزاعات والأزمات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وذكرت خلال حديثها أن القيمة الحقيقية لرئاسة هذه اللجنة، ستنعكس على ما ستحدثه الدوحة في تطوير العمل العربي المشترك في هذا المجال، وتعزيز الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن ترسيخ مبدأ حماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية، ليست مسائل خاضعة للظروف أو المواقف السياسية، وإنما التزامات قانونية وإنسانية يجب احترامها في جميع الأحوال.
- حضور فاعل
من جانبه، أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري، الأستاذ الأكاديمي، أنّ الثقة الدولية التي تحظى بها قطر في المحافل العالمية يعود لقدرتها على دعم سيادة القانون والعمل الإنساني، كذلك ما تتمتع به الدولة من حضور فاعل في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى دورها الريادي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقال: «إنّ فوز قطر برئاسة اللجنة جاء نتيجة عنايتها الدائمة بالقانون الدولي الإنساني وسجلها الحافل بالإنجازات الإنسانية على المستوى العالمي، مشيراً في هذا السياق إلى قيامها بإنشاء العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، ومساهمتها في بناء وتأسيس العديد من المبادرات النوعية التي تعنى بالقانون الدولي.
- إنجاز غير مسبوق
من جهتها، أكدت المحامية فوزية العبيدلي، أنّ فوز الدوحة بهذا المنصب العربي والدولي يعد إنجازاً تاريخياً غير مسبوق يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل في كل المجالات، لافتة إلى أن ذلك جاء نتيجة الجدارة والمسؤولية التي تعمل بها قطر في كل المجالات والقطاعات.
وقالت إنّ الدولة تحرص دوماً على إعلاء قيمة القانون الدولي والإنساني في كل المؤتمرات والبرامج بجميع المحافل الدولية، كذلك فإن قطر لها دور رائد في دعم الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وذلك نتيجة استنادها إلى عمل مؤسسي ممتد من المستوى المحلي الوطني إلى المستوى العالمي الريادي.
- مسؤولية قانونية
وبدوره، أكد المحامي عبدالله المطوع، أنّ دولة قطر تولي اهتماماً متزايداً بالقانون الدولي الإنساني، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان وصون كرامته أثناء النزاعات المسلحة تمثل مسؤولية قانونية وإنسانية وأحد المقومات الأساسية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، لافتاً إلى أن قطر ترجمت هذا الاهتمام من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ودعم نشر قواعده وتعزيز الوعي به، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وذكر المطوع أن الدور القطري برز بصورة خاصة من خلال سعيها إلى إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بجامعة الدول العربية، بما يعكس حرص دولة قطر على الارتقاء بالعمل العربي المشترك من الجهود المتفرقة إلى العمل المؤسسي المنظم، وتنسيق المواقف والخبرات العربية في مجال حماية المدنيين وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
وعن تولي قطر لرئاسة اللجنة، أكد المطوع أن ذلك يحمل دلالة تتجاوز الطابع التنظيمي للرئاسة، فهو يعكس الثقة في الدور القطري وقدرته على قيادة المبادرات العربية ذات البعد الإنساني والقانوني، كما يعزز حضور قطر في منظومة العمل العربي المشترك، ويُضيف بعداً جديداً إلى سياستها الخارجية القائمة على الحوار والوساطة والدبلوماسية الإنسانية.
وأشار خلال حديثه إلى أن رئاسة اللجنة تمثل امتداداً للدور القطري في بناء الجسور وتعزيز التعاون، وتؤكد انتقال قطر من مجرد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني إلى المبادرة في تطوير آليات عربية لترسيخه وتفعيله، كما تمنحها فرصة للإسهام في صياغة رؤية عربية أكثر تكاملاً تجاه حماية الإنسان أثناء النزاعات.

ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق