
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
دعم قانوني لضحايا الاتجار بالبشر
وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية، لتعزيز حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير المساعدة والدعم القانوني لهم، وضمان حصولهم على الاستشارات والتمثيل القانوني، بما يسهم في صون حقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى العدالة.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، واعلاء القيمة الإنسانية لضحايا الاتجار بالبشر أمام القانون والقضاء، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في تطوير منظومة المساعدة القانونية، وتمكين ضحايا الاتجار بالبشر والفئات الضعيفة أو من ذوي الدخل المحدود من الوصول إلى العدالة والانتصاف لحقوقهم مجاناً.
وتنص المذكرة على عقد مشاورات دورية بين الطرفين لمتابعة تنفيذ أهدافها وتقييم التقدم المحرز، وتبادل المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب إرساء إطار تنظيمي للمساعدة القانونية المقدمة من قبل مكاتب المحاماة المتعاونة مع جمعية المحامين القطرية، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للضحايا.
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والآراء بشأن رصد أداء الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بإعمال الحق في التقاضي، بما يدعم اللجنة في إعداد التقرير الوطني للدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلًا عن إشراك كوادر الطرفين في الاجتماعات التكاملية والتنسيقية مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون في الدولة، في إطار تطوير التكامل الإجرائي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
كما تؤكد مذكرة التفاهم التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال تطوير آليات المساندة القانونية للضحايا، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يضمن توفير بيئة قانونية آمنة وعادلة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالبشر، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، عبر توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهنية، بما يسهم في حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتعزيز وصولها إلى العدالة والإنصاف.
ليست هناك تعليقات:
اضافة تعليق